عبر دراسة ميدانية:

"رؤية" يطالب وزارة العدل بمراجعة التشريعات والنظم التي تحكم شؤون الأسرة

أوصت دراسة حديثة لمركز رؤية للدراسات الاجتماعية وزارة العدل أن تتولى الوزارة مراجعة التشريعات والنظم الحالية التي تحكم شؤون الأسرة لتوفير الحماية لأفرادها وتسهيل لجوئهم إلى جهات القضاء عند تعرضهم للعنف. وطالبت الدراسة التي حملت عنوان: (العنف الأسري بين المواجهة والتستر) بالعمل على إصدار تشريعات تنص على عقوبات مشددة توقع على من يمارسون العنف على أفراد أسرهم وذلك لردع كل من تسول له نفسه ممارسة هذا العنف. كما طالبت بإنشاء محاكم متخصصة للأسرة لسرعة البت في قضايا العنف الأسري على أن تلحق بها مكاتب متخصصة لتسوية المنازعات الأسرية المرتبطة بممارسات العنف بمنأى عن أجهزة الشرطة مالم يكن ذلك العنف قد ترتب عليه فعل جنائي يستدعي معاقبة مرتكبيه على أن تضم هذه المكاتب فرقاً من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وعلماء الشريعة الذين يساعدون القضاة في التوصل إلى قرار بشأن الصلح بين المتنازعين أو التفريق بينهما. وأوصت الدراسة بضرورة إلحاق مكتب نسائي في كل محكمة يضم أخصائيات اجتماعيات ونفسيات للتعامل مع قضايا المرأة وفرزها.