الدويش يدعو لتدوين الضوابط والقيود حفاظاً لمصالح وحقوق المرأة والأولاد

65% من أئمة الجوامع غير مقتنعين بزواج المسيار

كشف مركز رؤية للدراسات الاجتماعية عن نتائج أحدث استطلاع رأي أنجزه أخيراً عن رأي أئمة الجوامع حول زواج المسيار من حيث  مدى التأييد والموافقة والدوافع والآثار المترتبة على مثل هذا الزواج، حيث كشفت نتائج الاستطلاع أن 65% من أفراد العينة من أئمة الجوامع غير مقتنعين بزواج المسيار. وجاءت أسباب عدم الاقتناع بزواج المسيار من وجهة نظرهم للأسباب التالية على الترتيب:

·        أنَّ الكثيرين يتخذونه وسيلة للمتعة.

·       أنَّه لا يحقق السكن والمودة والرحمة.

·       أنَّه يؤدي إلى حدوث مشكلات أسرية.

·       أنَّه  قد يُتَّخَذ ساترًا للانحراف.

·       أنَّه يحرم المرأة من بعض حقوقها الشرعية.

·       أن فيه غش وخداع للزوجة الأولى.

·       أنَّه يدل على ضعف الزوج وعدم تحمل مسؤولية أسرته.

·       أنَّه يعد امتهاناً لإنسانية المرأة.

·       أنَّه يلغي قوامة الرجل على المرأة.

      وكشفت نتائج الاستطلاع أن 35%  من أفراد العينة من أئمة الجوامع مقتنعون بزواج المسيار. وجاءت أسباب الاقتناع بزواج المسيار من وجهة نظرهم للأسباب التالية علي الترتيب:

·       أنَّه يتم بعقد شرعي مستوفي الأركان بإيجاب وقبول وشهادة وعقد.

·       أنَّه يسهم في حل مشكلة العنوسة والمطلقات والأرامل.

·       أنَّه يلبي حاجة المرأة لرجل يُعِفُّها ويُحْصِنُها دون أن تكلفه مالاً.

·       أنَّه يقلل من نسب الانحراف في المجتمع.

·       أنَّه يلبي حاجة المرأة التي لها ظروف تمنعها من تلبية حقوق الزوج كاملة.

·       أنَّه يحقق رغبة الرجال في تعدد الزوجات.

·       أنَّه يحل مشكلة الرجل الذي عنده أسفار كثيرة.

·       أنَّه يحقق للطرفين الاستقرار والأمان.

       وقال باحثو مركز رؤية إن الاستطلاع سعى إلى التعرف على مدى قبول أئمة الجوامع لزواج المسيار والوقوف على الدوافع المختلفة للإقبال على زواج المسيار من وجهة نظر عينة من أئمة الجوامع  وتحديد الآثار المختلفة الناتجة عن زواج المسيار وتوفير المعلومات الموثقة عن زواج المسيار  لصناع القرار والمؤثرين من سياسيين وشرعيين ومفكرين وإعلاميين للتعاون الايجابي المثمر في دفع عجلة الإصلاح والتحضر.  هذا وقد طبق الاستطلاع على عينة قوامها (1500) مفردة من أئمة الجوامع على مستوى مناطق المملكة الخمسة. 

ومن ناحيته، دعا الشيخ الدكتور إبراهيم الدويش الأمين العام لمركز رؤية للدراسات الاجتماعية الجهات المسئولة بتدوين الضوابط والقيود لزواج المسيار حفاظًا لمصالح وحقوق المرأة والأولاد ومستقبلهم، وكبحًا للجام بعض ضعاف الإيمان والدين الذين قد يتخذون هذا النوع من الزواج ذريعة لتحقيق مآربهم الفاسدة، وحتى تتمكن المرأة المتضررة من رفع دعوى قضائية عند تضررها، وليكون كل من يقدم عليه على بينة من أمره بأن الأمر ليس مجرد متعة ونزوة، بل زواج يترتب عليه حقوق وواجبات، وإن كانت أقل مما يترتب على الزواج المتعارف عليه. وقال الدويش: ما أشاهده أن كثيرًا ممن يبحث عن مثل هذا الزواج خاصة من فئة الشباب إنما هو يبحث بدافع الشهوة المؤقتة، لأنه برأيه زواج لا يترتب عليه أية مسؤوليات وواجبات. وهذا بسبب الفهم الخاطئ لحقيقة زواج المسيار، وللأسف فهذا هو المنتشر بين الناس إما جهلاً أو تجاهلاً .

وأضاف الدويش: إن زواج المسيار أظهرته الحاجة والظروف، إذًا فلتقدر بقدرها، ولا يتوسع فيها، فلو اقتصر عليه حقاً عند وجود هذه الحاجة وهذه الظروف لكان متنفساً شرعياً مناسباً لواقع الناس ومستجداته، بشرط تحقق مقصود النكاح فيه من تكوين الأسرة والاستقرار والسكن والراحة النفسية، فبمثل هذا هو زواج صحيح استوفى شروط الزواج الشرعي من الإيجاب والقبول ورضا الولي والشهود أو الإعلان، ولا يضر تسميته بزواج المسيار؛ فالعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني، لكني لا أدعو الناس إليه، ولا أنصح بالتوسع فيه، بل لا يُلجأ إليه إلا عند الحاجة والظروف الخاصة، فكل عاقل يدرك أن هذه الصورة من النكاح ليست هي الصورة المثلى ولا المطلوبة من الزواج. ولاشك أن المرأة غالباً هي المتضررة عندما يسيء البعض من الرجال تطبيق هذا العقد، وهذا ما عناه القائلون بالتحريم، من أنه يؤدي إلى مفاسد في بعض الحالات، إلا أنه لا يمكن تعميم هذا الأمر، فلا التعليل هنا ولا الدليل ينهضان بتحريم هذا النوع من الزواج ما دام قد اكتمل الأركان والشروط، فكل العقود نشأت فيها حالات مفاسد أكثر من مصالحها، فحتى الزواج الشرعي الصحيح تتضرر المرأة أحيانًا من جراء بعض التصرفات الخاطئة؟ وهذا أيضًا مثله، فيصح إذاً أن يكون هذا التعليل دليلاً صحيحًا لو كان يعم جميع الحالات، لكن الحق أنه لا يعم جميع الحالات، فلا تُعمم الفتوى بالتحريم، بل تصبح ممكنة في حالات معينة من خلال النظر فيها بعد أن تعطى ما تستحق من الوصف والحكم.